تسارع أندية دوري أدنوك للمحترفين الخطى خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية لإبرام صفقات جديدة لتعزيز صفوفها استعداداً للموسم الكروي الجديد 2024 ـ 2025 الذي ينطلق 17 أغسطس المقبل.
ورغم النشاط الملحوظ لعدد من الأندية في الميركاتو والتي أعلنت عن تعاقداتها الجديدة، إلا أن هناك نشاط البعض الآخر يبدو ضعيفاً وحذراً خلال الانتقالات، وعلى وجه الخصوص أندية القمة والتي تأتي في صدارة المشهد ضمن الأندية المنافسة على الألقاب المحلية في كل موسم.
ووفقاً للتعاقدات الرسمية للأندية، اقتصرت صفقات أندية المقدمة مع نهاية جدول ترتيب الموسم الماضي على صفقتين أو ثلاث على أقصى تقدير، وقد تأتي تلك الخطوة ربما لاكتمال الصفوف والاقتصار على التدعيمات التي يحتاجها الفريق فقط.
وأبرم الوصل بطل ثنائية دوري أدنوك للمحترفين وكأس رئيس الدولة صفقتين خلال الميركاتو الصيفي على صعيد اللاعبين المواطنين بالتعاقد مع طحنون الزعابي في صفقة انتقال حر قادماً من الوحدة، وضم ماجد سرور من الشارقة على سبيل الإعارة، في الوقت الذي يسعى فيه «الإمبراطور» لإبرام صفقة اللاعب الأجنبي الخامس.
واكتفى شباب الأهلي بصفقتين رسميتين حتى الآن، بعدما ضم الأرجنتيني غاستون سواريز في انتقال حر قادماً من بني ياس، وتعاقد مع الغيني عمر كيتا من الإمارات في فئة المقيمين.
وبلغت صفقات العين بطل آسيا المعلنة رسمياً 3 صفقات، إذ تعاقد النادي مع خالد بطي قادماً من الوحدة، وأعاد لاعبه المغربي المهدي مبارك لتسجيله في فئة المقيمين، وضم المالي سيكو بابا من البطائح، بينما كان أعلن عن ضم البرازيلي مارلون سانتوس قبل أن يتراجع عن الصفقة لعدم تجاوز اللاعب الفحص الطبي، في الوقت الذي تشير تقارير إلى اقترابه من ضم البرازيلي خوان شليكمان من فلامنغو والجناح الباراغواياني ماتياس سيغوفيا في فئة المقيمين.
ويعد نادي الشارقة الغائب الوحيد عن سوق انتقالات اللاعبين حتى اللحظة، حيث لم يبرم النادي أي صفقة لدعم صفوفه في الموسم الجديد وسط حالة من الاستغراب داخل الوسط الكروي بعدم دخول النادي بقوة في الميركاتو بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع.
ثلاث صفقات
ورغم رحيل عدد كبير من اللاعبين عن صفوف الوحدة بنهاية الموسم الماضي، إلا أن «العنابي» أبرم ثلاث صفقات في الميركاتو حتى الآن بالتعاقد مع ساشا إيفكوفيتش قادماً من بني ياس، وتعاقد مع النيجيري فيليب أوتيلي من كلوج الروماني في خانة الأجنبي، ومواطنه فافور أوغبو في فئة المقيمين.
وشهد ميركاتو الجزيرة الطامح إلى العودة إلى المنافسة في الموسم المقبل بعد الموسم الماضي المخيب للآمال والذي أنهاه في المركز الثامن، صفقة وحيدة بضم اللاعب الشاب محمد يوسف عتيق قادماً من شباب الأهلي، فيما أكدت تقارير تعاقد النادي مع فيكتور فارغاس ولكن لم يتم الإعلان رسمياً عن الصفقة.
أما النصر فقد دخل سوق الانتقالات بقوة وأبرم واحدة من أقوى الصفقات بعدما نجح في ضم الهداف التاريخي للكرة الإماراتية، علي مبخوت، حيث أبرم النادي 8 صفقات، بالتعاقد إلى جانب مبخوت مع الهولندي لوري فير والبلجيكي عثمان بوسعيد، وفي فئة المقيمين، البرازيلي إيمانويل فيريرا (مانو)، والهولندي من أصول مغربية مروان أزركان قادماً من أوتريخت، والبرازيلي جونيور سيلفا، والحارس الصربي ستيفان بيانوفيتش، واليمني سالم السومحي قادماً من الوحدة في فئة المواليد.
ويعد دبا الحصن الصاعد إلى دوري المحترفين أكثر الأندية نشاطاً في الميركاتو، وأبرم أكثر من 21 صفقة، والوحيد الذي أكمل الخماسي الأجنبي، إذ تعاقد مع جواو بيدرو، الغيني إبراهيما سيسيه، الموزمبيقي ويتي، التونسي أسامة الحدادي، والبرازيلي دانليزينهو، ومن اللاعبين المواطنين طارق أحمد، سعيد سليمان، سهيل المطوع، حسين عباس، علي الظنحاني، إسماعيل الزعابي، علي الأنصاري، وليد عمبر، عبد الله خميس، عادل فدعق، محمد خلفان، فراس الخصيبي، وفلاح وليد، فيما ضم الغاني دومينيك سوبيلا والمونتنيغري نيكسا فويانوفيتش، والنيجيري أديبا اليميك والبرازيلي جويلهيرمي ماتوس في فئة المقيمين.
نشاط كبير
وتعاقد العروبة الصاعد للأضواء مع 9 لاعبين جدد، وضم الحارس حميد عبد الله ومحمد اليماحي وعيسى المازمي، وأعاد لاعبه السابق الكاميروني جابرييل كاك قادماً من سترة البحريني، والإيراني محمد رضا أزادي، والغامبي بوبكر تراولي، والبرازيلي باولو ريكاردو، والصربي سينيسا يولاسيتش والكاميروني ديفيد روي، فيما ضم البطائح مروان فهد وسعيد جمعة وعبد العزيز هيكل ومحمد جمعة بيليه والبرازيليين رافائيل بيريرا ونيتو والأوزبكي عزيز غانييف.
أما خورفكان فقد خاض الميركاتو بشكل جيد بالتعاقد مع عبد الله الكربي وسلطان الشامسي وخالد جلال ومحمد شاكر، وفي فئة المقيمين، المغربي أسامة نور الدين، والأرجنتينيين برايان راميريز وبيدرو بافلوف، كما ضم ماتيوس أوليفييرا، والإسباني جوناثان فييرا قادماً من الميريا، والمغربي أيمن رشوق قادماً من حتا.
وأبرم كلباء 6 صفقات خلال الميركاتو بعدما أعلن التعاقد مع سلطان المنذري وعبد العزيز الكعبي وأحمد شحدة أبو ناموس والإيراني شهريار موغانلو وجدد إعارة مواطنه مهدي قائدي من شباب الأهلي، وضم اليمني خالد الأصبحي كمقيم.
تركيز
وركز بني ياس في صفقات على الأجانب لتعويض رحيل 4 أجانب عن صفوفه، حيث ضم 3 أجانب جدد بالتعاقد مع الدولي الروماني أندريه بوركا، والأرجنتيني خوان باوزا الملقب بـ«بيبي»، ولاعب ليفربول السابق، الصربي لازار ماركوفيتش، كما ضم الكونغولي إسحاق تشيبانغو كمقيم قادماً من النصر، وتعاقد على صعيد اللاعبين المواطنين مع الدولي الشاب فهد بدر على سبيل الإعارة قادماً من نادي الإمارات، وعبد الرحمن أمان قادماً من الوحدة.
وبلغت صفقات عجمان الرسمية 6 لاعبين جدد، وضم حسن إبراهيم، وفي فئة المقيمين، تعاقد مع المغربي محمد سبول، والتونسي فرج بن نجيمة، والبرازيلي فيكتور هنريكي، والكونغولي بيني موغبايا، كما ضم المغربي أيمن الحسوني.

الرياضي

Sports

ملاعب الإمارات

Emirates

أندية القمة.. حضور حذر في الميركاتو الصيفي

target5602192620024757349.jpg

تسارع أندية دوري أدنوك للمحترفين الخطى خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية لإبرام صفقات جديدة لتعزيز صفوفها استعداداً للموسم الكروي الجديد 2024 ـ 2025 الذي ينطلق 17 أغسطس المقبل.

شهدت أفريقيا ستة انقلابات عسكرية منذ أغسطس 2020، قبل انقلاب الغابون أمس:
• النيجر:
في 26 يوليو 2023، أعلن عسكريون إطاحة الرئيس محمد بازوم. وأصبح الجنرال عبد الرحمن تشياني الرجل القوي الجديد في النيجر.
• بوركينا فاسو:
انقلابان خلال 8 أشهر - في 24 يناير 2022، أطاح الجيش الرئيس روش مارك كريستيان كابوري، ونصب الجنرال بول هنري سانداوغو داميبا رئيساً في فبراير.
في 30 سبتمبر، أقال الجيش داميبا وعيّن الكابتن إبراهيم تراوري رئيساً انتقالياً حتى انتخابات يوليو 2024.
• غينيا:
في 5 سبتمبر 2021، تمت الإطاحة بالرئيس ألفا كوندي في انقلاب. وفي 1 أكتوبر، نُصّب الكولونيل مامادي دومبويا رئيساً. وتعهد العسكر تسليم السلطة لمدنيين منتخبين بنهاية 2024.
• مالي:
انقلابان في 9 أشهر، 18 أغسطس 2020، أطاح الجيش الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، وتم تشكيل حكومة انتقالية في أكتوبر.
في 24 مايو 2021، اعتقل الجيش الرئيس ورئيس الوزراء، ونصب الكولونيل أسيمي غويتا رئيساً انتقالياً في يونيو، وتعهد تسليم السلطة لمدنيين بعد انتخابات فبراير 2024.

7 انقلابات بأفريقيا  خلال ثلاث سنوات

image.jfif

مضى قرابة أسبوع على مهلة الشهر التي منحها المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو لفرنسا، كي تسحب قواتها من هذا البلد المنتمي لقارة كانت تقليدياً حديقة خلفية لفرنسا، الأمر الذي اعتبره تقرير لقناة «الحرة» الأمريكية أمس، أحدث علامة على انهيار نفوذ باريس في مستعمراتها السابقة، وإشارة جديدة على تزايد الحضور الروسي «بديلاً».
وتأتي نهاية مهمة القوات الفرنسية في بوركينا فاسو بعد عشرة أشهر من طردها من مالي المجاورة، حيث قضى الجيش الفرنسي ما يقرب من عقد من الزمن.
ويأتي الانسحاب الفرنسي من كلا البلدين، في الوقت الذي عزز قادة عدد من الدول الإفريقية علاقاتهم مع الكرملين.
وتنقل وكالة الأنباء الألمانية عن خبراء قولهم إنه مع تزايد المشاعر المعادية لفرنسا في العديد من مستعمراتها السابقة في غرب أفريقيا، تضطر باريس إلى التراجع عن المنطقة بشكل متزايد، بحسب ما أورده موقع «أفريقيا نيوز» الإخباري. وبعد أن أجبرت الحكومة العسكرية الحاكمة في مالي القوات الفرنسية على الانسحاب العام الماضي، حذا ضباط الجيش الذين يحكمون بوركينا فاسو المجاورة حذوهم وطلبوا من باريس سحب ما تبقى من قواتها الخاصة في غضون شهر.
يقول جان هيرفيه جيزيكيل، المتخصص في شؤون المنطقة من (مجموعة الأزمات الدولية)، إن «فرنسا تدفع ثمن رغبتها في الحفاظ على وجود سياسي وعسكري مهم للغاية في مناطقها السابقة».
الشريك الرئيسي 
وخلال مقابلة تلفزيونية رسمية في 13 يناير، أخبر صحافي في بوركينا فاسو، السفير الروسي أليكسي سالتيكوف، أن «العديد من المواطنين يريدون من روسيا أن تكون الشريك الرئيسي لبلادهم في الحرب ضد الإرهاب». وأجاب سالتيكوف: تريد روسيا دعم جميع حلفائها الأفارقة. نحن نتطلع إلى تعزيز جهودنا في الكفاح من أجل عالم متعدد الأقطاب.
وكما هو الحال في مالي، اشتدت المشاعر المعادية للفرنسيين وتزايدت أعداد المتعاطفين مع روسيا في بوركينا فاسو، ورافق وصول المجلس العسكري إلى السلطة في سبتمبر هجوم على السفارة الفرنسية، رفع خلاله متظاهرون أعلام روسيا وهتفوا ضد فرنسا.
ويرى تقرير قناة «الحرة» أن القادة العسكريين الذين وصلوا إلى الحكم في كل من مالي وبوركينا فاسو وظفوا السخط الشعبي العارم تجاه فرنسا، في إعادة إحياء روابط قديمة كانت مع الاتحاد السوفييتي الذي درب وسلّح قوات عدد من البلدان الإفريقية. لكن وفقاً لموسى مارا، الذي شغل منصب رئيس الوزراء المالي خلال فترة حكم الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، الذي أطيح به في انقلاب عام 2020، فإن الميل لروسيا في مالي لا علاقة له بـ«شعبية روسيا» بل «تعبير عن عدم شعبية فرنسا».
أمر واقع
في تأكيد على تحول النفوذ الروسي إلى أمر واقع، أقر مسؤول السياسات الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه منع الدول الإفريقية من التبادل التجاري مع روسيا. وأضاف لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، «إذا كانت الدول الإفريقية راغبة بالتبادل التجاري مع روسيا، ففي هذه الحالة ما باليد حيلة، لا يمكنني منعهم من ذلك».
وكان بوريل قام بزيارة إلى جنوب أفريقيا، وبوتسوانا الأسبوع الماضي، عقب الجولة التي قام بها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والتي زار خلالها جنوب أفريقيا، وإسواتيني، وأنغولا، وإريتريا.

القارة السمراء.. من فرنسا إلى روسيا

12.jpg

مضى قرابة أسبوع على مهلة الشهر التي منحها المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو لفرنسا، كي تسحب قواتها من هذا البلد المنتمي لقارة كانت تقليدياً حديقة خلفية لفرنسا.

أعلنت مالي مساء أمس الأحد، انسحابها من مجموعة دول الساحل الخمس "G5" من قوتها العسكرية لمكافحة الإرهاب، وذلك احتجاجا على رفض توليها رئاسة المنظمة الإقليمية، التي تضم موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر.
وذكرت مصادر لموقع "سكاي نيوز عربية" أن السلطات في مالي، أكدت خلال بيان رسمي مساء الأحد، أن الحكومة قررت الانسحاب من كل أجهزة مجموعة دول الساحل الخمس "G5" وهيئاتها بما فيها القوة المشتركة لمكافحة الإرهاب.
وكانت مجموعة دول الساحل الخمس قد تشكلت في 16 فبراير 2014 في العاصمة الموريتانية نواكشوط، وتم اعتماد اتفاقية التأسيس في 19 ديسمبر 2014، ومقرها بشكل دائم في موريتانيا.
وتعتبر مجموعة دول الساحل الخمس إطارا مؤسسيا لتنسيق التعاون الإقليمي في سياسات التنمية والشؤون الأمنية في غرب إفريقيا.
وجاء تشكيل المجموعة تعزيزا لروابط التنمية الاقتصادية والأمن، ومحاربة تهديد الجماعات الإرهابية المنتشرة في هذه المنطقة مثل ما يسمى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب"، وتنظيم داعش، و"نصرة الإسلام والمسلمين"، و"المرابطون"، وبوكو حرام.
ويقول مراقبون لموقع "سكاي نيوز عربية" إن التوقعات بشأن مستقبل المجموعة هو التفكك، وذلك بعد أن غادر مؤسسوها كراسي الرئاسة في بلدانهم.
فقد توفي الرئيس التشادي إدريس ديبي فى إحدى معاركه مع المتمردين، كما غادر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الحكم بعد إجراء انتخابات فاز فيها الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، بينما سقط الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا في انقلاب عسكري مثل الرئيس البوركنابي ابليز كومباوري، أما رئيس النيجر محمد ايسوفو فقد غادر كرسي الرئاسة في انتخابات فاز فيها وزيره الأول محمد بازوم.
وكانت العاصمة الموريتانية نواكشوط، قد شهدت منذ أيام الدورة العادية لاجتماع رؤساء أركان "دول الميدان"، والتي تضم كلا من موريتانيا والجزائر والنيجر ومالي.
وبحث الاجتماع موضوع التنسيق المشترك بين أركان الدول المعنية، في كافة المجالات ذات الصلة بالتعاون العسكري، خصوصاً في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.
وكشفت مصادر أن اجتماع قادة الأركان "دول الميدان" بحث إلى جانب التنسيق المشترك في كافة المجالات ذات الصلة بالتعاون العسكري، خاصة مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية؛ التدابير الكفيلة بالتصدي للتهديدات الأمنية المشتركة، والحد من تفشي الجريمة المنظمة في هذه الدول.
ويقول الخبير الأمني من موريتانيا محمد الطالب عبيدي، إن اجتماعات رؤساء أركان "دول الميدان" تأتي في ظل توقف اجتماعات دول مجموعة الساحل الخمس (G5) نتيجة التوتر بين مالي وفرنسا في الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذي أكسب اجتماعات قادة أركان جيوش "دول الميدان" زخما كبيرا، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه هذه المنطقة.
 
وأضاف عبيدي في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أنه من الممكن أن يكون لدول الميدان دور أكبر خلال الفترة المقبلة، في ظل تراجع دور فرنسا والاتحاد الأوروبي في هذه المنطقة نتيجة الخلاف بين باريس وباماكو واستعانة مالي بعناصر من "فاغنر" الروسية.
كما أن تجمع "دول الميدان" يضم المنطقة من الحدود الليبية وحتى الحدود الموريتانية، وهي من أهم طرق الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، إضافة إلى عمليات تجارة المخدرات، والنشاط الإرهابي لجماعات القاعدة وداعش.
وكان تجمع قادة أركان "دول الميدان" قد تأسس في العام 2010 ومقره "تمنراست" بجنوب الجزائر، ويجتمع قادة أركان "دول الميدان" بصورة دورية مرة كل ستة أشهر للتنسيق بشأن محاربة التهريب العابر للحدود و"تنظيم القاعدة في بلاد المغرب"، ويتشابه التجمع إلى حد كبير مع تجمع دول الساحل (G5) باستثناء بوركينا فاسو وتشاد.

في قرار مفاجىء.. مالي تنسحب من مجموعة دول الساحل

أعلنت مالي مساء أمس الأحد، انسحابها من مجموعة دول الساحل الخمس "G5" من قوتها العسكرية لمكافحة الإرهاب.

تُوفي الرئيس المالي السابق ابراهيم بوبكر كيتا الذي حكم مالي بين 2013 و2020، الأحد في منزله في باماكو، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من عائلته.
وقال أحد أفراد العائلة لوكالة فرانس برس إن الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا "توفي هذا الصباح عند الساعة 09,00 (بالتوقيتين المحلي وغرينتش) في منزله".
وأكد هذه المعلومة عدد من أفراد الأسرة. وانتُخب كيتا رئيسًا لمالي في سبتمبر 2013 وأطاح به العسكريون في أغسطس 2020.

وفاة الرئيس المالي السابق إبراهيم بوبكر كيتا

تجرى يوم غدٍ الإثنين مراسم تنصيب الكولونيل آسيمي غويتا رسمياً كرئيس انتقالي في مالي، حيث سيقام حفل التنصيب في مركز باماكو الدولي للمؤتمرات. 
 
وقال مصدر دبلوماسي في باماكو - طلب عدم ذكر اسمه - إن الخطاب الذي من المتوقع أن يلقيه غويتا في هذه المناسبة «مرتقب جداً»، لا سيما وأنه قليل الظهور والتصريح. وأضاف: «سيكون هذا الوقت المناسب له لطمأنة وتقديم التزامات واضحة بشأن الأشهر الثمانية المتبقية من الفترة الانتقالية». 
 
وسيشارك ممثلون للسفارات الغربية في الحفل، لكن «معظمهم على مستوى المتعاونين»، وهي رتبة أقل من رتبة السفير ما «يعكس إشارة سياسية»، لكن ذلك ليس «مقاطعة ولا عقوبة»، حسب المصدر ذاته. 
 
ومالي البلد المهم لاستقرار منطقة الساحل، شهدت ثاني انقلاب خلال 9 أشهر على يدي غويتا ومجموعته من العسكريين. 
 
بعد الانقلاب الأول في 18 أغسطس الماضي ضد الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، التزم المجلس العسكري تحت ضغط دولي بفترة انتقالية تمتد 18 شهراً ويقودها مدنيون. 
 
لكن غويتا الذي ظل الرجل القوي في الفترة الانتقالية، تراجع عن الالتزام في 24 مايو وقام باعتقال الرئيس ورئيس الوزراء المدنيين. وأعلنت المحكمة الدستورية إثر ذلك تعيين الضابط البالغ من العمر 37 عاماً رئيساً انتقالياً. 
 
منذ الانقلاب الثاني، طالبت فرنسا وشركاء آخرون مالي بضمانات لتعيين رئيس وزراء مدني جديد وإجراء انتخابات في فبراير 2022 تعيد المدنيين إلى السلطة. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الشخصية التي ستتولى منصب رئاسة الوزراء في أعقاب تنصيب غويتا، وفق فاعلين سياسيين ماليين. 
 
وما لم تحدث مفاجأة، سيعيّن في المنصب الوزير السابق تشوغويل كوكالا مايغا، وهو أحد الوجوه البارزة في التحالف السياسي الذي قاد الحركة الاحتجاجية ضد الرئيس كيتا التي مهّدت للانقلاب الأول في 18 أغسطس. 
 
خلال تجمع حاشد الجمعة الماضي، أكد مايغا (63 عاماً) أن بلاده ستفي بالتزاماتها الدولية. وأشاد بالجنود الفرنسيين الذين قتلوا في مالي لكنه اعتبر أيضاً أن «الانتقادات والعقوبات والتهديدات لن تؤدي إلا إلى تعقيد الوضع». 
 
بالنسبة لمالي، الدولة الفقيرة التي يعاني جيشها من ضعف التجهيز، يعد الحفاظ على الشراكات الدولية رهاناً حيوياً. 
 
وكانت فرنسا أعلنت تعليق عملياتها المشتركة مع الجيش المالي إثر الانقلاب الجديد، وذلك بعد ثماني سنوات من التعاون الوثيق في مكافحة المتشددين.

رجل الانقلابات في مالي ينصّب رئيساً غداً

3668290.jpg

تجرى يوم غدٍ الإثنين مراسم تنصيب الكولونيل آسيمي غويتا رسمياً كرئيس انتقالي في مالي، حيث سيقام حفل التنصيب في مركز باماكو الدولي للمؤتمرات.

علقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) أمس الأحد عضوية مالي في المجموعة ردا على الانقلاب الذي وقع هناك الأسبوع الماضي، وقالت إنه يجب على السلطات في مالي الالتزام بجدول زمني للعودة للديمقراطية ولكن ايكواس لم تصل إلى حد فرض عقوبات جديدة عليها.
وعقد زعماء إيكواس، التي تضم 15 دولة، قمة طارئة في أكرا عاصمة غانا للاتفاق على رد على إطاحة الجيش في مالي بالرئيس ورئيس الوزراء للمرة الثانية خلال تسعة أشهر.
ويخشى جيران مالي والدول الكبرى من أن يؤدي التمرد الأخير إلى تعريض الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية في فبراير المقبل للخطر وتقويض القتال الإقليمي ضد الإرهابيين.
وأعلنت إيكواس في بيان صدر عقب القمة تعليق عضوية مالي في المجموعة بشكل فوري.
لكنها لم تعلن عن عقوبات مثل تلك التي فرضتها بعد الانقلاب الذي وقع في أغسطس الماضي، والتي تضمنت إغلاق دول المجموعة بشكل مؤقت حدودها مع مالي التي ليس لها أي سواحل ووقف المعاملات المالية معها.
ولم تطالب إيكواس أيضا رئيس مالي المؤقت الجديد أسيمي جويتا بالتنحي. وأعلنت المحكمة الدستورية في مالي يوم الجمعة تعيين جويتا رئيسا مؤقتا للبلاد.
وبدلاً من ذلك، قالت إيكواس إنه يجب تعيين رئيس وزراء مدني جديد وتشكيل حكومة شاملة جديدة للمضي قدما في البرنامج الانتقالي.
وقال بيان زعماء إيكواس إنه "يجب الحفاظ تماما على تاريخ 27 فبراير 2022 الذي تم الإعلان عنه بالفعل للانتخابات الرئاسية ".
وكان جويتا أحد عدة ضباط أطاحوا بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس الماضي . 
وأمر جويتا يوم الاثنين باعتقال الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوان.
واستقال الاثنان يوم الأربعاء أثناء وجودهما قيد الاعتقال وتم إطلاق سراحهما فيما بعد.
وتخشى إيكواس والدول الغربية بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة أن تؤدي الأزمة السياسية إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في شمال ووسط مالي حيث تتمركز جماعات إقليمية تابعة لتنظيمي القاعدة و"داعش".

"إيكواس" تعلق عضوية مالي

علقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) أمس الأحد عضوية مالي في المجموعة ردا على الانقلاب الذي وقع هناك الأسبوع الماضي.

أعلنت المحكمة الدستورية في مالي يوم أمس الجمعة الكولونيل أسيمي جويتا الذي قاد انقلابا عسكريا هذا الأسبوع رئيسا مؤقتا جديدا للبلاد .
وأصبح جويتا نائبا للرئيس خلال فترة انتقال مالي إلى الديمقراطية بعد أن قاد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس الماضي.
 وأمر جويتا يوم الاثنين باعتقال الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوان.
واستقال الاثنان يوم الأربعاء أثناء وجودهما قيد الاعتقال وتم إطلاق سراحهما فيما بعد.
وقالت المحكمة إنه يجب أن يشغل جويتا الفراغ الذي خلفته استقالة نداو "لقيادة العملية الانتقالية إلى نهايتها" وحمل لقب "رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة".

المحكمة العليا في مالي تعلن جويتا رئيساً مؤقتاً للبلاد

استقال رئيسا الجمهورية والحكومة الانتقاليان في مالي اللذان أوقفهما العسكريون الاثنين في ما يشبه انقلابا ثانيا خلال تسعة أشهر، في تطوّر دانه أمس الأربعاء مجلس الأمن الدولي ودفع بالولايات المتحدة إلى تعليق مساعدتها للقوات المالية.
وقال بابا سيسي، المستشار الخاص للكولونيل اسيمي غويتا، الرجل القوي في السلطة، لوكالة فرانس برس إن الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان استقالا أمام بعثة ضمت دبلوماسيين التقتهما في معسكر كاتي العسكري قرب باماكو.
وفي واقع الأمر، فقد قدّما استقالتهما قبل وصول بعثة الوسطاء من مجموعة دول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي وبعثة الأمم المتحدة إلى البلاد (مينوسما)، وفق ما ذكر أحد أعضاء البعثة الذي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس.
ثم توجه الوفد إلى مكتب الكولونيل غويتا، نائب الرئيس الانتقالي، الذي التقوه بالفعل مساء أول أمس.
وقال المصدر نفسه "لقد التقينا بنائب الرئيس من جديد لنخبره بعدم موافقتنا".
ولاحقاً، قال سيسي إنّ الرئيس ورئيس الوزراء وبقية المسؤولين الانتقاليين الذين أوقفوا الاثنين سيفرج عنهم "بشكل تدريجي"، من دون تحديد أي مواعيد.
ويندرج سبب الاستقالتين اللتين يجهل ظروف تقديمهما بين العديد من السيناريوهات المطروحة منذ الاعتقال المفاجئ الاثنين، ومن غير المعروف الآن مصير هذا البلد المفتاح لاستقرار منطقة الساحل التي تواجه منذ سنوات ازمات متعددة.
والأربعاء دان مجلس الأمن الدولي بالإجماع تغيير المسار الانتقالي في مالي، من دون أي إشارة إلى عمل انقلابي أو إلى توجّه لاتّخاذ تدابير عقابية.
وجاء في إعلان أصدره المجلس أن "تغيير المسار الانتقالي بالقوة بما في ذلك عبر استقالات قسرية، غير مقبول".
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الولايات المتحدة علقت مساعدتها لقوات الأمن والجيش في مالي.
وحذّرت من أن "الولايات المتحدة ستدرس أيضاً الإجراءات المستهدفة ضد القادة السياسيين والعسكريين الذين أعاقوا الانتقال المدني نحو الحكم الديمقراطية".
وحذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الذي تسهم بلاده بأكثر من 5 آلاف جندي في عمليات مكافحة الجهاديين في منطقة الساحل، "بفرض عقوبات على كل من يمنع العملية الانتقالية" في حال لم تنجح وساطة غرب إفريقيا التي بدأت الثلاثاء.
وأكد أن هذه العقوبات لن تكون فرنسية فقط، بل ستكون من "الدول الأفريقية و(من) جميع الفاعلين".
عقوبات دولية
وقال ماكرون "نحن مستعدون ... لفرض عقوبات محددة الهدف بحق الأطراف المعنية ودان اعتقال نداو ووان معتبرا ذلك "انقلابا داخل انقلاب وهو مرفوض".
كما أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إمكانية فرض عقوبات على غرار ما فعلت بعد الانقلاب الذي قاده الكولونيل في أغسطس 2020.
ويبدو أن اجتماع بعثة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مع القادة المعتقلين ستترتب عليه عواقب وخيمة.
وقال مستشار الكولونيل غويتا "إن المفاوضات جارية للإفراج عنهما وتشكيل حكومة جديدة".
وقال رئيس وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، غودلاك جوناثان، إن العقيد غويتا "أخبرنا أنهم يعملون على كيفية إطلاق سراحهما".
ولا تكتفي البعثة، وكذلك قسم كبير من المجتمع الدولي، فقط بالحصول على تأكيدات بخصوص حالتهما الصحية وإنما تطالب بالإفراج الفوري عنهما وبالعودة إلى المرحلة الانتقالية التي من المقرر أن تسلم السلطة إلى المدنيين في مطلع عام 2022.
وحذرت منظمات أفريقية ومينوسما وفرنسا والولايات المتحدة وغيرها في بيان صدر مساء الاثنين أنها لن تقبل بالاستقالة القسرية كأمر واقع.
منذ اعتقالهما المفاجئ، احتُجز الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليان في معسكر كاتي، حيث اقتيد كذلك الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا الذي أعيد انتخابه قبل عام وأطاح به انقلاب بقيادة الكولونيل غويتا في أغسطس 2020 وتم دفعه لإعلان استقالته.
اتهم غويتا الذي يتولى منصب نائب الرئيس في الحكومة الانتقالية، كلًا من نداو ووان بعدم التشاور معه في التعديل الوزاري.
وقال إن "هذا الاجراء يدل على إرادة واضحة لرئيس المرحلة الانتقالية ورئيس الوزراء بانتهاك الميثاق الانتقالي... حيث ثبت وجود نية لتخريب العملية الانتقالية".
ورغم أن التغيير تقرر للرد على انتقادات متزايدة، أبقت التعديلات على حقائب مهمة بيد الجيش كان يسيطر عليها في الإدارة السابقة.
لكن اثنين من قادة الانقلاب هما وزير الدفاع السابق ساديو كامارا ووزير الأمن السابق الكولونيل موديبو كوني، استبعدا من منصبيهما ما دفع بالضباط لاعتقال الرئيس ورئيس الوزراء.

استقالة رئيسي الجمهورية والحكومة الانتقاليين في مالي

استقال رئيسا الجمهورية والحكومة الانتقاليان في مالي اللذان أوقفهما العسكريون الاثنين في ما يشبه انقلابا ثانيا خلال تسعة أشهر، في تطوّر دانه أمس الأربعاء مجلس الأمن الدولي.

عيّنت الحكومة الانتقالية في مالي الاثنين وزراء جددا مع إسناد حقائب رئيسية لشخصيات عسكرية رغم الانتقادات المتزايدة لدور الجيش في حكم البلاد.
وسيتولى مسؤولون عسكريون وزارات الدفاع والأمن والإدارة الإقليمية والمصالحة الوطنية في الحكومة الجديدة، على ما ذكرت الإذاعة الوطنية.
وتعهدت الحكومة الانتقالية في الدولة المضطربة في غرب افريقيا في 14 مايو تعيين وزراء "ذات قاعدة واسعة"، وسط غضب متنام لبروز الشخصيات العسكرية وبطء الإصلاحات الموعودة.
وفي اغسطس الفائت، أطاح عسكريون بالرئيس المنتخب ابراهيم بوبكر كيتا، الذي واجه ضغوطا بسبب طريقه تعامله مع التمرد الجهادي في البلاد.
وشكّل العسكريون في ظل الضغوط الدولية في سبتمبر اكتوبر الماضيين هيئات انتقالية "رئاسة وحكومة ورئيس وزراء وهيئة تشريعية" وتعهدوا إعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في غضون 18 شهرا.
لكن قادة الانقلاب وشخصيات لها ارتباطات بالجيش هيمنوا على المناصب البارزة في الحكومة الانتقالية.
فقد انتخب قائد الانقلاب الكولونيل أسيمي غويتا نائبا للرئيس الانتقالي، فيما انتخب الكولونيل المتقاعد باه نداو رئيسا انتقاليا.
واحتفظ العسكريون بالحقائب الوزارية المهمة في الحكومة الجديدة المعلنة الاثنين والتي تضم 25 وزيرا.
لكنّ الحكومة الجديدة شهدت استبدال عضوين من المجلس العسكري الذي أطاح كيتا، وزير الدفاع السابق ساديو كامارا ووزير الأمن السابق موديبو كوني.
والشهر الفائت، أعلنت السلطات الانتقالية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في فبراير ومارس 2022.
ويسبق الانتخابات الرئاسية والتشريعية استفتاء في 31 اكتوبر المقبل حول تعديل للدستور وُعد به منذ فترة طويلة ولم ينفذ حتى الآن.
لكنّ النزاع والتنافس السياسي المحتدم في البلد غير الساحلي الذي يبلغ سكانه 19 مليون نسمة يثيران شكوكا حول التزام السلطات بالبرنامج الانتخابي.
وتكافح مالي للقضاء على تمرد إسلامي عنيف بدأ أولا في شمال البلاد في 2012 قبل أن يمتد لوسط البلاد وبوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
وكانت حركة "ام 5" المعارضة دعت الشهر الجاري الى حل المجلس الانتقالي، مطالبة بتشكيل هيئة "أكثر شرعية والتزاما بالقانون".

ًالحكومة الانتقالية في مالي تعيّن وزراء جددا

عيّنت الحكومة الانتقالية في مالي الاثنين وزراء جددا مع إسناد حقائب رئيسية لشخصيات عسكرية رغم الانتقادات المتزايدة لدور الجيش في حكم البلاد.

تم حل الحكومة الانتقالية في مالي، أمس الجمعة، وأعلن الأمين العام لمكتب الرئاسة، كاليلو دومبيا، عن حل الحكومة في خطاب تلفزيوني في المساء دون إبداء الأسباب.
وقال دومبيا إن الرئيس المؤقت باه نداو أكد رئيس الوزراء مختار عوان بمرسوم وكلفه بتشكيل حكومة جديدة.
وكان قد تم حل المجلس العسكري الذي أطاح العام الماضي بالرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا في شهر يناير الماضي.
وتحت ضغط من التحالف الإقليمي بغرب إفريقيا (المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا) "إيكواس"، تم تشكيل حكومة انتقالية في وقت لاحق بقيادة وزير الدفاع السابق نداو.
وعانت مالي من عدم الاستقرار والإرهاب لعدة سنوات. وتم نشر بعثة للأمم المتحدة هناك للمساعدة على تحقيق الاستقرار في البلاد.

حل الحكومة الانتقالية في مالي

تم حل الحكومة الانتقالية في مالي، أمس الجمعة، وأعلن الأمين العام لمكتب الرئاسة، كاليلو دومبيا، عن حل الحكومة في خطاب تلفزيوني في المساء دون إبداء الأسباب.

تشهد دول كثيرة انتخابات رئاسية وتشريعية في وقت عصيب، إذ تعصف بالعالم جائحة كورونا وما ينتج عنها من صعوبات وأزمات متنوعة.
بعض الانتخابات تحوّلت من وسيلة حل للمشاكل إلى مشكلة تبحث عن حل، كما هو حاصل حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ يرفض الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالانتخابات ويعتبرها مزوّرة، وكما حصل في بيلاروسيا وفنزويلا ودول أخرى، الأمر الذي يدفع للتساؤل إن كانت صناديق الاقتراع كافية لمساعدة الدول والشعوب في مواجهة مشكلاتها. 
 
في فنزويلا بدأت انتخابات برلمانية من المتوقع أن تعيد المؤسسة الحكومية الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة إلى حزب الرئيس نيكولاس مادورو «الحزب الاشتراكي». وتقاطع الانتخابات أحزاب المعارضة الرئيسية برئاسة زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي دخل في صراع على السلطة مع مادورو بعد فترة وجيزة من انتخابه رئيساً للبرلمان في يناير 2019. ويعترف به العديد من الدول كرئيس مؤقت. 
 
ووصفت أحزاب المعارضة التي تتبع قيادة غوايدو الانتخابات بأنها مزوّرة. ورفض الاتحاد الأوروبي إرسال مراقبين لمراقبة التصويت، الذي انتقدته الولايات المتحدة ومنظمة البلدان الأمريكية أيضاً. 
 
الكاميرون وغانا 
 
في الكاميرون بدأ الآلاف من كبار الناخبين التصويت، أمس، في أول انتخابات محلية، في عملية اقتراع تقاطعها المعارضة التي تعتبر أنها لن تغيّر شيئاً، لا على المستوى السياسي ولا على صعيد النزاع الانفصالي الذي يمزّق المنطقتين الناطقتين بالإنجليزية في البلاد. 
 
ويهيمن حزب الرئيس بول بيا البالغ 87 عاماً، على المجالس البلدية التي ستنتخب أكبر عدد من الممثلين في البرلمانات المحلية. 
 
ويواجه بيا الذي يحكم الكاميرون منذ 38 عاماً، حركة احتجاج غير مسبوقة منذ إعادة انتخابه عام 2018 وهجمات متكررة تنفذها جماعات متشددة في أقصى شمال البلاد، وكذلك تمرداً في المنطقتين اللتين تقطنهما الأقلية الناطقة بالإنجليزية (شمال غرب وجنوب غرب). 
 
غانا الشهيرة بكونها نموذجاً ديمقراطياً في غرب أفريقيا تستعد لانتخاب رئيس اليوم، في اقتراع يتوقع أن يشهد تنافساً شديداً بين خصمين سياسيين قديمين. ويترشح الرئيس نانا أكوفو-أدو (76 عاماً) عن الحزب الوطني الجديد، لولاية ثانية في مواجهة سلفه جون ماهاما (62 عاماً) زعيم المعارضة الذي ينتمي إلى حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي. 
 
ووفق استطلاعات الرأي، تشكّل البطالة والبنية التحتية والطرق والتعليم والصحة القضايا الرئيسية في هذه الانتخابات. 
 
استفتاء ليبيريا 
 
يدلي الناخبون في ليبيريا بأصواتهم الثلاثاء في استفتاء حول تعديل دستوري، يشكل اختباراً للرئيس جورج وياه الذي يخشى معارضوه من احتمال سيره على خطى قادة آخرين في غرب أفريقيا والترشح لولاية ثالثة. ودعي نحو 2,5 مليون ناخب إلى الموافقة أو عدم الموافقة على ثمانية تعديلات على دستور 1986، بما في ذلك خفض مدة الولاية الرئاسية من ست سنوات إلى خمس. وينص التعديل المقترح أيضاً على تقليص مدة ولاية النواب من ست سنوات إلى خمس وأعضاء مجلس الشيوخ من تسع سنوات إلى سبع. 
 
ويشكل هذا الاستحقاق اختباراً مزدوجاً للرئيس البالغ من العمر 54 عاماً بعد نحو ثلاث سنوات من توليه السلطة مثيراً آمالاً كبيرة في هذا البلد الواقع في غرب أفريقيا. 
 
ومنذ انتخابه ازداد الوضع الاقتصادي سوءاً في هذا البلد الذي يعد من أفقر دول العالم. لذلك تراجعت شعبية الأفريقي الوحيد الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في أوروبا في 1995، إلى حد كبير خصوصاً بين الشباب الذين أوصلوه إلى السلطة. 
 
انتخاب ضابط 
 
في مالي، انتخب المجلس التشريعي الانتقالي، السبت، الكولونيل مالك دياو، أحد أبرز المشاركين في انقلاب أغسطس، رئيساً له وسط تنامي الغضب تجاه النفوذ المتزايد للعسكريين، في السياسة في البلاد. وعقد المجلس الذي يتألف من 121 مقعداً جلسته الافتتاحية في العاصمة باماكو، ومن المتوقع أن يلعب هذا المجلس دوراً أساسياً في عودة هذا البلد في غرب أفريقيا إلى الحكم الديمقراطي. 
 
وأطاح ضباط شبان بالرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا في 18 أغسطس، بعد أسابيع من التظاهرات ضد الحكومة التي بدأت نتيجة فشل حكومته في التصدي لتمرد المتطرفين، وفساد مستشرٍ. 
 
انتخابات رومانيا 
 
وبدأ الناخبون في رومانيا التصويت السبت، في انتخابات عامة تمثّل أهمية بالغة لاستعادة مصداقية البلاد بين المستثمرين، حيث يتقدم تيار الوسط ذو التوجهات الإصلاحية بزعامة رئيس الوزراء لودوفيتش أوربان بفارق ضئيل على الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض. 
 
وقال أوربان (57 عاماً) الذي يتولى السلطة منذ عام على الرغم من سيطرة خصومه على البرلمان، إنه سيلغي زيادة بنسبة 40 في المئة في المعاش التقاعدي أمر بها الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليساري، والتي يقول الاقتصاديون إنها قد تؤدي إلى زيادة العجز إلى 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتدفع رومانيا لتصنيف ائتماني غير مرغوب فيه.

انتخابات متزامنة في العالم.. صندوق الاقتراع حل أم مشكلة؟

3520829.JPG

تشهد دول كثيرة انتخابات رئاسية وتشريعية في وقت عصيب، إذ تعصف بالعالم جائحة كورونا وما ينتج عنها من صعوبات وأزمات متنوعة.

أرجأ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم، زيارته المقررة إلى مالي ليوم الأحد، وفق ما أفادت مصادر مقربة منه.
ولم تستطع طائرة "الفالكون" الإقلاع من تونس في اتجاه بامكو بسبب مشكلات فنية فرضت تغيير البرنامج.
وزار وزير الخارجية الفرنسي، اليوم، تونس وأجرى مباحثات مع كبار المسؤولين في البلاد.
وزيارة لودريان هي الأولى لمسؤول فرنسي إلى مالي منذ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في 18 أغسطس.
ومن المرتقب أن يلتقي لودريان السلطات الانتقالية في باماكو بعد للعمل على إعادة دفع اتفاقيات السلام الجزائر لعام 2015.
وتم تعيين رئيس انتقالي في مالي ورئيس وزراء من المدنيين كما نال قادة الجيش الوظائف السامية في الحكومة الانتقالية.
وتعهد قادة الانقلاب بإرجاع مقاليد الحكم إلى مدنيين يتم انتخابهم خلال فترة انتقالية لا تتجاوز 18 شهراً.
ونشرت فرنسا قوة لمكافحة الجهاديين قوامها أكثر من خمسة آلاف رجل في منطقة الساحل، لا سيما في مالي.

عطل فني يلغي رحلة طائرة وزير الخارجية الفرنسي إلى مالي

جان إيف لودريان

أرجأ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم، زيارته المقررة إلى مالي ليوم الأحد، وفق ما أفادت مصادر مقربة منه.

رفع مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، اليوم الجمعة، قرار تعليق عضوية مالي المتخذ في 19 أغسطس الماضي غداة انقلاب أطاح بنظام الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.
وقال المجلس في تغريدة على حساب المنظمة الرسمي: «قرر مجلس السلام والأمن نظراً إلى المستجدات السياسية الإيجابية الأخيرة، رفع قرار التعليق المفروض على مالي. وبناء على ذلك يسمح لجمهورية مالي المشاركة بالكامل في كل نشاطات الاتحاد الأفريقي».
وتعهد المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس كيتا في 18 أغسطس الماضي بحسب الرواية الرسمية على إعادة السلطة إلى مسؤولين مدنيين منتخبين بعد مرحلة انتقالية مدتها 18 شهراً كحد أقصى.
وبناءً على طلب الأسرة الدولية عينوا المدني باه نداو لترؤس المرحلة الانتقالية، وتخلوا عن فكرة أن يحل مكانه نائبه في حال تعذر عليه تولي مهامه. ونائبه هو رئيس المجلس العسكري.
ويوم الاثنين الماضي وغداة تشكيل حكومة انتقالية برئاسة مختار عون وهو دبلوماسي مع عسكريين في المناصب الرئيسية، رفعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا العقوبات التي فرضتها على مالي.

الاتحاد الأفريقي يرفع تعليق عضوية مالي

توفي موسى تراوري، الرئيس الأسبق لدولة مالي، التي تعاني من الأزمات والواقعة في غرب إفريقيا.
وذكر بيان للمجلس العسكري الحاكم نشر أمس الثلاثاء أن تراوري توفي عن 83 عاما في العاصمة باماكو. ولم ترد معلومات عن سبب الوفاة.
كان تراوري قد حكم البلاد من 1968 إلى 1991 في أعقاب انقلاب حتى أطيح به هو الآخر في انقلاب أعقب عدة أيام من الاحتجاجات.
كما أطيح بأحد خلفائه وهو إبراهيم بوبكر كيتا من السلطة في 18 أغسطس الماضي جراء انقلاب عسكري، حيث يحكم البلاد حاليا مجلس عسكري منذ الإطاحة بكيتا.

وفاة رئيس مالي الأسبق موسى تراوري

توفي موسى تراوري، الرئيس الأسبق لدولة مالي، التي تعاني من الأزمات والواقعة في غرب إفريقيا.

لقي عشرة جنود على الأقل حتفهم في هجوم على معسكر للجيش في مالي الواقعة غرب أفريقيا.
وقالت القوات المسلحة المالية اليوم الجمعة إن عددا آخر من الجنود أصيبوا بجروح ولحقت أضرار بمعدات عسكرية.
وأضافت القوات المسلحة أنها أرسلت تعزيزات إلى المعسكر الواقع في مدينة جويري غربي البلاد قرب الحدود مع موريتانيا.
ولم يتضح حتى الآن من المسؤول عن الهجوم الذي وقع مساء أمس الخميس.
تنشط العديد من الجماعات الإرهابية في مالي ودول الساحل الأفريقي الأخرى، وقد بايع بعض هذه الجماعات تنظيم القاعدة وبايع بعضها الآخر تنظيم (داعش).
وتباشر بعثة تابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى بعثة تدريبية تابعة للاتحاد الأوروبي، عملهما في مالي، التي تعاني من أزمة طاحنة.
شهد الشهر الماضي إجبار مسؤولين عسكريين متمردين الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا على الاستقالة من رئاسة البلاد.

مقتل 10 جنود في هجوم في مالي

لقي عشرة جنود على الأقل حتفهم في هجوم على معسكر للجيش في مالي الواقعة غرب أفريقيا.

دقّ الانقلاب العسكري في مالي، ناقوس الخطر في كل أنحاء منطقة غرب أفريقيا، المهددة منذ سنوات من قبل المتطرّفين، ولا يمكنها تحمل المزيد من عدم الاستقرار، إلّّا أنّ مواطني مالي ينظرون إلى الانقلاب، وعلى نحو واسع، أنّه ينبئ بتحقيق تقدم. أتت أسابيع من الاضطرابات.
والإطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، تتويجاً لحالة القلق، إزاء ما سمي الفشل في توجيه بلاده نحو التعافي، بعد الانقلاب الذي وقع عام 2012، والذي أتاح للمتطرفين الحصول على موطئ قدم في شمالي البلاد، فيما كشفت التطورات، عن عدم ثقة عميق الجذور في الطبقة السياسية في مالي. ويقول مارك أندريه بويسفيرت، الباحث المستقل في العلاقات المدنية العسكرية في منطقة الساحل، إنّ الجيش المالي، يرى أنّ دوره يتمثل في حماية الدستور، عندما يحدث خطأ ما.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء، عن سيديكي جويندو مدير معهد «جيسي» لاستطلاعات الرأي في باماكو، قوله: «لقد رأى الماليون أن السياسيين غير قادرين على حل مشكلات البلاد، إنهم يعتقدون أنّ مرحلة انتقالية بقيادة الجيش، ستكون أكثر صرامة، وأكثر قوة، وستدفع للعمل». وعلى الرغم من أن قادة أجانب من أوروبا وجنوب أفريقيا، قد حضّوا المجلس العسكري على إجراء انتخابات، وإعادة السلطة إلى إدارة مدنية، فإنّ العديد من الماليين يرغبون في بقاء الجيش.
ويظهر استطلاع أجراه معهد «جيسي»، أن 57 في المئة من الماليين، يريدون أن يقود الجيش ومدنيون حكومة انتقالية، فيما يفضّل 26 في المئة مرحلة انتقالية بقيادة الجيش، بينما يقول 16 في المئة فقط من المشاركين، إن الحكومة الجديدة يجب أن يقودها مدنيون.
وتقول فاطماتا كاين، من منظمة «سي إيه إى بى» التعليمية غير الحكومية، ومقرها باماكو: «أود أن أصف أحداث الأسبوع الماضي، بأنّها انتفاضة شعبية، وليست انقلاباً، لقد قام الجنود بما أراده الشعب، يجب أن يتم السماح لهم بالبقاء لفترة كافية لدفع الإصلاحات، ربما يمكنهم فرض بعض النظام في إدارة البلاد». ويخشى مراقبون من أن يستغل المتطرّفون عدم الاستقرار السياسي، في ظل استمرار الغارات في مالي، وعبر حدودها مع بوركينا فاسو والنيجر.
وعلى عكس الانقلابات السابقة في مالي، أشرك المجلس العسكري، المكون من خمسة ضباط، المجتمع الدولي سريعاً في ما يجري من أحداث، إذ بدأ على الفور محادثات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، وطلب من الأمم المتحدة، التي لديها 15 ألف جندي لحفظ السلام في البلاد، وفرنسا، البقاء في البلاد.

انقلاب مالي يدق ناقوس الخطر غرب أفريقيا

in intern

دقّ الانقلاب العسكري في مالي، ناقوس الخطر في كل أنحاء منطقة غرب أفريقيا، المهددة منذ سنوات من قبل المتطرّفين

طالبت دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا «إيكواس»، التي التأمت في قمة حول مالي، اليوم، المجلس العسكري الحاكم في مالي بالبدء فوراً بعملية «انتقال مدني» للسلطة وتنظيم انتخابات خلال 12 شهراً، مقابل رفع تدريجي للعقوبات.
وأعلنت مجموعة «إيكواس» مطالبها بعد أن أطلق المجلس العسكري الجديد سراح الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا الذي احتُجز إثر انقلاب 18 أغسطس الجاري، فيما يبدو أن المجلس منح رئيسه الجديد صلاحيات رئيس الدولة.
وقال رئيس النيجر محمد إيسوفو الذي يرأس المجموعة في بيان، إن العملية الانتقالية يجب أن تتم بالتشاور مع المحكمة الدستورية في مالي، والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وبعد قمة امتدت على مدار اليوم، دعت «إيكواس» إلى اختيار رئيس مدني ورئيس وزراء لقيادة حكومة مؤقتة، مضيفة أن الاثنين قد لا يخوضان الانتخابات الرئاسية المقبلة. وجاء في البيان أن الحكومة المؤقتة يجب أن تجري انتخابات برلمانية ورئاسية في غضون 12 شهراً.
وأصبحت مالي في قبضة مجلس عسكري، يطلق على نفسه اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، منذ انقلاب عسكري في 18 أغسطس الجاري.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أطلق المجلس العسكري سراح الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسي واللذين تم احتجازهما منذ الاستيلاء على السلطة.

«إيكواس» تطالب بانتقال مدني للسلطة في مالي

طالبت دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا «إيكواس»، التي التأمت في قمة حول مالي، اليوم.

افترق المجلس العسكري الحاكم منذ أسبوع في مالي ومبعوثو دول غرب أفريقيا الاثنين بدون اتفاق على شروط عودة المدنيين إلى الحكم في البلاد التي تشهد اضطرابات. 
 
ويفترض أن يبلغ المبعوثون مجموعة دول غرب أفريقيا التي أرسلتهم إلى باماكو للمطالبة «بالعودة الفورية إلى النظام الدستوري» بعد انقلاب 18 أغسطس، بنتائج ثلاثة أيام من المناقشات بعد الحلقة الأخيرة من التدهور السياسي والأمني والاقتصادي في مالي والذي يمثل مصدر قلق مستمراً للمجتمع الدولي. 
 
ويفترض أن يتشاور رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا الأربعاء ويتخذوا قراراً، بناءً على نتائج المناقشات في باماكو، لتعزيز أو تخفيف الإجراءات التي تم اتخاذها في أعقاب الانقلاب. 
 
أما المجلس العسكري الذي وعد بإعادة السلطة إلى المدنيين بعد فترة انتقالية يتم تحديدها لاحقاً، فيتذرع بجهود «التسوية» التي بذلها ويتوقع أن ترفع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا العقوبات التي أعلنت في 20 أغسطس، بعد يومين من الانقلاب الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا. 
 
وفي بلد يعاني الفقر وإفلاس الدولة والعنف الأهلي وتنشط فيه الجماعات المتطرفة، أكد إسماعيل واغيه، المتحدث باسم المجلس العسكري، أن «الناس هم الذين سيعانون أكثر بكثير من العقوبات». 
 
وقالت مصادر في بعثة غرب أفريقيا إن الجيش لديه مشروع انتقالي مدته ثلاث سنوات بقيادة عسكري يتولى مهام رئيس الدولة. 
 
وهو موقف بعيد كل البعد عن مطالب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والتي تحدثت عن إطار زمني «معقول» وعد خلاله المجلس العسكري بإجراء انتخابات عامة.

لا اتفاق في مالي على شروط عودة المدنيين إلى الحكم

3444115.jpg

افترق المجلس العسكري الحاكم منذ أسبوع في مالي ومبعوثو دول غرب أفريقيا الاثنين بدون اتفاق على شروط عودة المدنيين إلى الحكم في البلاد التي تشهد اضطرابات.

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الثلاثاء بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط" عن رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا، الذي اعتقله عسكريون متمردون.
ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا اليوم الأربعاء لمناقشة الأزمة في مالي في جلسة مغلقة بناء على طلب فرنسا والنيجر، التي تترأس راهنا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي.
وقال المتحدث باسم غوتيريش في بيان إن "الأمين العام يدين بشدة هذه الأعمال ويدعو إلى العودة الفورية للنظام الدستوري ودولة القانون في مالي".
وتابع المتحدث إن غوتيريش طالب بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا وأعضاء حكومته"، وحضّ "كل الفرقاء المعنيين، بخاصة قوات الدفاع والأمن على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".
وأكد غوتيريش "دعمه الكامل" للاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من أجل التوصّل إلى "حل تفاوضي" و"سلمي".
وأمس الثلاثاء أعلن أحد قادة التمرد في مالي أن عسكريين متمردين "اعتقلوا" في باماكو الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسيه.
وسرعان ما تحوّلت حركة التمرّد هذه إلى محاولة انقلابية دانها المجتمع الدولي وخصوصا فرنسا التي تنشر في منطقة الساحل 5100 عسكري في إطار عملية برخان لمكافحة الجهاديين.
ونهاية يونيو جدّد مجلس الأمن لمدة عام مهمة بعثة السلام الأممية في البلاد الواقعة في غرب إفريقيا.

أمين عام الأمم المتحدة يطالب بـ"الإفراج الفوري" عن رئيس مالي

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الثلاثاء بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط" عن رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا، الذي اعتقله عسكريون متمردون.

نتائج البحث عن: إبراهيم بوبكر كيتا